وی با اشاره به اینکه ایران، یکی از بحران خیزترین کشورهای دنیا بلحاظ بحران های طبیعی و انسان ساخت است، اظهار داشت: مدیریت عوامل این بحران ها، در سال 1384 و بعد از زلزله بم و اتفاقات ناگواری که در آن زلزله افتاد، سبب تدوین سیاست هایی تحت عنوان " سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " شد.

   دکتر محمدی افزود: پس از تدوین این سیاست ها، یک بازه زمانی ده ساله برای اجرای این سیاست ها و بررسی چگونگی روند اجرای آنها و میزان تحقق پذیری سیاست ها در نظر گرفته شد، که ارزیابی و آسیب شناسی روند اجرای این سیاست ها برای دستیابی به میزان تحقق پذیری آنها وعلل وعواملی که منجر به عدم تحقق برخی از این سیاست ها شده را به دکتر خانکه و تیم تحقیقاتی ایشان سپرده شد تا بررسی و آسیب شناسی لازم را بر روی این سیاست ها داشته باشند که در مقاطع مختلف نیز این بررسی انجام گرفت و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که باید بازنگری روی این سیاست ها شکل بگیرد.

   وی با اشاره به عللی که ضرورت در بازنگری سیاست ها را ایجاد کرد، اظهار داشت: گذشت زمان و تغییر شرایط محیطی، از جمله عواملی بود که بازنگری را ضروری کرد، ضمن آنکه رشد شتابان علم و توجه به موضوعات روز، این تصمیم را تقویت کرد. به عنوان مثال، طی همین دهه اخیر با یک سری مسایل و بحران های طبیعی به روزتر روبه رو شدیم که در حال رخ دادن هستند، مانند ریزگردها، آتش سوزی جنگل ها و بحث سیلاب ها، که باید توجه جدی به آنها بشود و همینطور، ابهامات و اشکالاتی که در محتوای بعضی از بندهای سیاستی وجود داشت و یا اشکالات ساختاری در فرایند تدوین، همپوشانی بعضی از موضوعات با دیگر موضوع های سیاستی، و همچنین توجه به اسناد فرادستی مانند " گام دوم انقلاب "، ضرورت در بازنگری را دو چندان کرد.

   دکتر محمدی همچنین افزود: موضوع دیگر، بحث شاخص هاست. در دوره های قبل، وقتی سیاستی ابلاغ می شد، شاخص ها  همراه آن ابلاغ نمی شد، اما در دور جدید، هر سیاستی که جدید تدوین می شود و یا مورد بازنگری قرار می گیرد، باید همزمان شاخص های آن سیاست نیز به دستگاه های مجری ابلاغ بشود تا آن دستگاه متولی و مجری، تکلیفش را بداند که طبق این معیارها، چگونگی فعالیت هایش در راه تحقق پذیری سیاست ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

   وی در پایان سخنانش تصریح کرد: طبق دلایلی که برضرورت بازبینی و بازنگری سیاست ها تاکید دارد، این موضوع در دستور کار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، علاوه بر اینکه مقام معظم رهبری بصراحت فرمودند که بازبینی و بازنگری روی موضوع هایی که قابلیت این مساله را دارند، انجام بشود. لذا، تصمیم گرفته شد تا ضمن اجرای طرح پژوهشی توسط مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، از نقطه نظرها و پیشنهاد های صاحبنظران و اعضای کارگروه مدیریت بحران استفاده شود و این موضوع مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.

   *****

   دکتر حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا این دانشگاه، با تشکر از حضور شرکت کنندگان، در سخنانی گفت که ایران، کشور بلاخیزی است و براساس قانون دائمی مدیریت بحران کشور، و استخراج مخاطرات، 53 مخاطره اولویت دار در کشور استخراج شد که نشان می دهد، بواسطه شرایط اقلیمی، محیط جغرافیایی و آسیب پذیری که داریم، متنوع ترین مخاطرات در ایران تجربه می شود.

   دکتر خانکه توضیح داد که بحث ارزیابی میزان تحقق سیاست ها در حوزه مدیریت خطر، حوادث و بلایا و مدیریت بحران، به مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سپرده شد و در قالب تیم پژوهشی، آن را ارزیابی کردند، که عوامل عدم موفقیت در تحقق این سیاست ها، گزارش شده است، اما در نهایت، سیاست ها بعد از 15 سال با توجه به تغییراتی که در اقلیم جهانی و تغییراتی که در حوزه های سیاستگذاری اتفاق افتاد، نیاز به بازبینی دارند، علاوه بر آن، باید اهداف کلی، اهداف جزئی و شاخص های ارزیابی سیاست ها نیز استخراج شوند تا ببینیم که سیاست ها در راستای قانون و در راستای نیازهای فعلی تا چه میزان تحقق پیدا می کنند.

   وی افزود: متاسفانه 18 ماه از شیوع کرونا در کشور ما می گذرد و کرونا بعنوان یک بحران بین المللی و ملی، نشان داد که ما چقدر در حوزه مدیریت بحران در کشور شکننده ایم، چرا که تمام ابعاد زندگی بشر بخاطر کرونا، متاثر شده، علاوه بر بعد پزشکی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد.

   وی تاکید کرد که با ارتقای جایگاه مدیریت بحران در کشور، با ادغام مدیریت بحران در تمام فعالیت های روزانه مسئولان کشور و با دادن اولویت به مدیریت بحران در تمام فعالیت های توسعه ای و فعالیت هایی که در دولت انجام می شود، باید این مفهوم جا بیافتد که هم اکنون زندگی بشر، بدون توجه به مدیریت بحران امکانپذیر نیست، چرا که همه دنیا درگیر بحران های مختلف هستند.

   دکتر خانکه افزود: در حال حاضر، تغییرات اقلیم سبب آتش سوزی های مکرر در همه جای دنیا شده، یونان، امریکا، استرالیا، ایران و کشورهای مختلف با آتش سوزی و افزایش دما روبه رو هستند، در کشور ما افزایش بی سابقه دما باعث خشکسالی که قابل پیش بینی هم بود، شد بطوریکه تا پنج سال آینده، این شرایط بشدت وخیم تر خواهد شد، و نیاز به توجه جدی در سطح ملی و بین المللی دارد، وگرنه تمدن های بزرگ معمولا در اثر اتفاقات عظیم تخریب شده و آسیب دیده اند، بنابر این جایگاه مدیریت بحران، جایگاه بسیار رفیعی است و ما به عنوان جامعه دانشگاهی بدفعات به دولت های مختلف توصیه کردیم که این جایگاه باید در سطح عالی ترین مقام اجرایی کشور ارتقاء یابد، سیاست ها به روز شده و با توجه به اولویت های ملی و بین المللی، سیاست ها بازبینی شود.

   رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، خاطرنشان کرد که هم اکنون اسناد مختلفی در دنیا مانند سند  Sendai (سندای) وجود دارند که تقریبا نقشه راه دنیا را برای توسعه پایدار و ارتقای تاب آوری جامعه و در نهایت، مدیریت خطر و حوادث و بلایا مشخص می کنند، بنابر این ضرورت بازبینی سیاست ها، کاملا احساس می شود و در مطالعه اول که انجام شده است، میزان تحقق سیاست ها ارزیابی شد که گزارش آن توسط خانم ها دکترعباس آبادی و دکتر احمدی اعضای تیم تحقیق ارائه می شود و امیدواریم که با بازبینی سیاست ها، بتوانیم گامی برای توسعه پایدار کشور برداریم .

   وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شرکت کنندگان توصیه کرد: از سال 1398 که قانون دائمی مدیریت بحران درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، سیاست ها بازبینی و مخاطرات استخراج شد و هم اکنون نیز باید سیاست ها در راستای حمایت از این قانون و دستورالعمل های آن باشد.

   دکتر خانکه به برخی از رویکردهای نوینی که در زمینه مدیریت خطر در دنیا وجود دارد، اشاره کرد و افزود: براساس این رویکردها، باید تمام منابع، تمام امکانات، تمام دانش و داده های خود را ادغام کنیم تا بتوانیم مدیریت بهتری انجام بدهیم، تاب آوری جامعه را بالا ببریم، از وقوع یک سری مخاطرات پیشگیری کنیم و در صورت وقوع، تاثیرات آنها را کاهش بدهیم و اگر امکان وقوع دارند، آمادگی خودمان را افزایش بدهیم، با تدوین برنامه های عملیاتی، برنامه های هشدار و آموزش، تمرین، ساختار مدیریت و تامین منابع، و در نهایت، پاسخ بهنگام و بموقع بدهیم تا بتوانیم جامعه را در شرایط بهتری قرار داده و از حوادث، زمینه ای برای توسعه ایجاد کنیم.

   وی، از رویکرد دیگری که در دنیا خیلی مورد تاکید است، به عنوان " مشارکت اجتماعی " نام برد و اظهارداشت: براساس این رویکرد، باید تمام سیاست ها  در جهت جلب مشارکت مردم و مالکیت مردم در مدیریت خطر بلایا باشد و مردم باید در کنار سیستم های امدادی حضور داشته باشند، البته از این موضوع غافل نمی شویم که تامین سلامت و ایمنی مردم، وظیفه حاکمیتی است و حاکمیت باید در آن مداخله و مشارکت داشته باشد.

   وی در پایان سخنانش، مجددا یادآوری کرد که می خواهیم سیاست ها را بگونه ای بازبینی کنیم تا پاسخ به این پرسش که "چه باید انجام بشود تا ما بتوانیم جامعه تاب آورتر، ایمن تر و توسعه یافته تری داشته باشیم ؟ " داده شود.

   وی در همین راستا، از صاحبنظران و متخصصان شرکت کننده در این نشست خواست که تا آخر مرداد ماه جاری سیاست ها را بررسی کنند و نظرها و پیشنهادهای خودشان را در قالب ضعف ها و توصیه هایی که دارند ارسال کنند و سپس، جمع بندی نظرها را در نشست دیگری که اوایل شهریورماه خواهد بود، مورد بررسی قرار بدهند.

   در ادامه این نشست، دکتر معصومه عباس آبادی یکی از اعضای تیم تحقیقاتی طرح " بازنگری سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه "، به ارائه گزارشی از نتایج اجرای این طرح که دو سال بطول انجامید، پرداخت.

   گفتنی است، بخش پایانی این نشست نیز به ارائه نقطه نظرهای برخی از صاحبنظران و متخصصان شرکت کننده اختصاص داشت که به عنوان نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذیربط همچون پژوهشگاه زلزله شناسی، وزارت شهرسازی، سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت بحران سازمان بهزیستی، مرکز تحقیقات شهرسازی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مسکن و سازمان هواشناسی، در این نشست شرکت داشتند.

انتهای پیام/

تهیه و تنظیم خبر: نعیمی پور